یکی از انتقادات وارد مراجع قضایی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره، تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی، طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رأی و بررسی صحت و سقم آن را می یابند طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوای مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد. با این حال، در این زمینه در برخی از آراء قضایی افراطی مشاهده می گردد که خود را در قالب استنادات ناموجه و نامناسب جلوه می نماید. در رأی پیش رو، به قلمِ مهدی فتاحی (دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه) موضوع فوق مورد تأمّل و تعمق قرار گرفته است.
برچسب:
نویسنده: هستی رنجبر