نظریه مشورتی در مورد جلوگیری از ملاقات طفل

اجرای قانون منوط به تصویب آیین نامه نمی باشد

از آنجایی که به موجب ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین، از توافقات راجع به ملاقات در حضانت تخلف کنند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل می تواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند، حال سؤال این است با توجه به عدم تصویب آیین نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات، اتخاذ تصمیم باید به چه نحوی باشد؟