چگونگی بازرسی بسته ها و مراسلات پستی

چگونگی بازرسی بسته ها و مراسلات پستی

تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد.

ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری : بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.

ماده 152 قانون آیین دادرسی کیفری : تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، بازپرس از مرجع مربوط می خواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع بازپرس میرساند و از وی کسب تکلیف میکند. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورتمجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده مینماید یا در محل مناسب نگهداری میکند. به گزارش خبرگزاریتسنیم، در ادامه این ماده آمده است: استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورتمجلس قید میشود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با أخذ رسید به مرجع ارسالکننده یا به صاحبش مسترد میشود.

تبصره - موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال میگردد و پس از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم میشود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه میرسد.

ماده 153- مقامات و مأموران وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمانهای نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضائی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سهماه تا یکسال محکوم میشود.

تبصره- در خصوص اسناد سری و بهکلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضائیه میتواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح تفویض کند.

ماده 154- هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم میشود، اما در صورتیکه این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگیکننده ارائه میدهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.

:: موضوعات مرتبط: مطالب و اخبار حقوقی، آموزش های حقوقی، مشاوره حقوقی در امور کیفری، مشاوره حقوقی در مورد حقوق متهم، مشاوره حقوقی در مورد حقوق شهروندی
:: برچسبها: نحوه بازرسی بسته های پستی, امکان بازرسی مرسولات پستی, کنترل بسته های پستی, کنترل بسته ها و مراسلات پستی, تماس با وکیل