شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در کل کشور و طرح مشکلات و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835 تماس بگیرید و یا به اینجا مراجعه نمایید.
تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA
اگر طفل در فراش زوج متولد شده باشد و زوج مطابق با قانون مدنی هیچ اقدامی جهت نفی نسب انجام نداده باشد، طفل بدون توجه به آزمایش DNA منتسب به زوج میباشد .
پروندهای با موضوع «تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA» در دادگستری استان اصفهان و دیوان عالی کشور به شرح ذیل رسیدگی گردید.
خلاصه جریان پرونده:
خانم ط.س. در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۴ دادخواستی به طرفیت آقای ع.ق. به خواسته صدور حکم مبنی بر اثبات نسب تقدیم نموده که شعبه ۱۸ دادگاه عمومی اصفهان تحت پرونده شماره ۵۸۴/۹۰ عهدهدار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که اینجانب طبق صیغه نامه عادی پیوست در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ به مدت یکساله به عقد موقت خوانده درآمدم که اظهارات ایشان در پرونده شماره ۸۶/۲۴۶۸ ت شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی اصفهان مؤید این ادعاست. اینجانب در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۶ در زمان زوجیت بر اساس نتیجه آزمایش باردار و نهایتاً فارغ گردیدم. با توجه به تولد طفل مشترک در زمان عقد زوجیت و همچنین با در نظر گرفتن این نکته که خوانده بر اساس ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی و باوجود اطلاع از تولد فرزند پسرم، ضمن پذیرش رابطه زوجیت و الحاق طفل خوانده هیچگونه اقدامی جهت نفی ولد مذکور انجام نداده که خود این امر قرینهای است بر وجود رابطه نسبی فیمابین خوانده و طفل متولد شده، لذا از دادگاه تقاضای صدور حکم بر اثبات نسب، نسبت به خوانده بهعنوان پدر حقیقی طفل مذکور را دارم. بهضمیمه دادخواست تصویری از عقدنامه عادی موقت مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ بین خواهان و خوانده برای مدت یک سال و گواهی تولد طفل به تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۱ ارائه میشود. تصویر دادنامه شماره ۲۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که طی آن دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی اصفهان مبنی بر صدور حکم به رد دعوی خانم ط.س. به خواسته الزام ثبتاحوال به صدور سند سجلی تأیید کرده و توضیح داده که صدور سند سجلی مستلزم صدور حکم به اثبات نسب است ارائه میشود. تصویر دادنامه شماره ۱۱۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۸ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور که طی آن دادنامه شماره ۱۱۸۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۵ شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان اصفهان مبنی بر برائت آقای ع.ق. از اتهام زنای به عنف ابرام گردیده ارائه میشود. شعبه ۱۲ دادگاه عمومی اصفهان نیز طی دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ واخواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۱۱۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۸/۲۷ را وارد دانسته و ضمن نقض آن به لحاظ عدم احراز رابطه نسبی بین فرزند متولد شده از واخوانده با واخواه حکم به رد دعوی صادر مینماید. پزشکی قانونی نیز در نامه مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۲ با توجه به مجموع آزمایشات انجامشده، ابوت آقای ع.ق. نسبت به طفل پسر معرفی شده را رد مینماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۸ با حضور خواهان و وکیل معاضدتی وی خانم ز.س؛ و خوانده تشکیل میگردد وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه مینماید که خواهان بهموجب عقدنامه پیوستی در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ به عقد موقت خوانده درآمده و در سطر آخر صیغه نامه قید شده که زوجین قبل از این صیغه نامه چند ماهی نیز با یکدیگر ازدواج نموده بودند. قابلذکر است که خواهان در سال ۸۶ به اتهام زنای به عنف علیه خوانده شکایتی نمود و متهم در شعبه ۱۶ دادگاه کیفری در پرونده شماره ۲۴۶۸/۸۶ اقرار صریح بر این امر داشته است و ضمن قبول رابطه زناشویی با شاکی انتساب طفل متولد شده را به خود پذیرفته است و نکته مهم دیگر اینکه بر اساس محتویات پرونده و نظریه پزشکی قانونی، بررسی ژنتیکی بهطور کامل صورت نگرفته بلکه به نحو انتخاب و گزینشی از چند محل موردبررسی واقعشده و دلیلی که نفیاً یا اثباتاً نتیجه اعلامی را تثبیت نماید ارائه نگردیده و بهعبارتدیگر در بررسی محلهای دیگر احتمال حصول نتیجهای بهغیراز نتیجه اعلامی وجود دارد اصالت صیغه نامه استنادی در دادگاه کیفری به اثبات رسیده و با لحاظ چند ماه قبل از تنظیم عقدنامه که باهم رابطه زناشویی داشتهاند نتیجه بارداری در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ طبیعی به نظر میرسد و مشخص میگردد طفل حاضر در فراش خوانده متولد شده است و اماره فراش حاکم است. بهعبارتدیگر ارجاع امر به کارشناس در این مقوله صرفاً اجتهاد در مقابل نص صریح قانون میباشد و باوجود قاعده فراش و قانون مدنی در ماده ۱۱۶۲ هیچ دلیلی برای ارجاع امر به کارشناس وجود نداشته است؛ بنابراین به لحاظ وضعیت خاص طفل متولدشده در فراش خوانده و فقدان شناسنامه برای وی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد. شهود نیز حاضر به ادای شهادتند. خوانده اظهار میدارد من قبول ندارم اگر آزمایش DNA که در اصفهان و تهران انجام شده حداقل پاسخ یکی از آنها مثبت بود میپذیرفتم ولی هر دو مرجع پاسخ منفی دادهاند و من نمیتوانم فرزندی که منتسب به من نیست قبول کنم دادگاه از پزشکی قانونی یک نسخه از جواب پزشکی قانونی به شماره ۴۲۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۴ در خصوص آزمایش ژنتیک DNA را مطالبه مینماید و بنا به اصرار پدر خواهان با ارسال سوابق نزد دکتر ص.و. از نامبرده میخواهد اعلام نظر نماید. خواهان طی لایحهای به دادگاه اعلام میدارد که خوانده متواری شده و حاضر به انجام آزمایش نیست.
مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان در نظریه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ نسبت پدر و مادر و فرزند را تأیید نمینماید. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و نظر به اینکه حسب جواب آزمایشهای DNA در مرکز پزشکی قانونی اصفهان به شماره ۴۲۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۴ و تهران به شماره ۳۶۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۴ و مجدداً در مرکز ژنتیک پزشکی اصفهان به شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ نسبت ابوت خوانده با فرزند موردنظر مورد تأیید قرار نگرفته و خوانده صراحتاً منکر ابوت نسبت به فرزند مذکور شده و دلیل خواهان تنها اماره فراش میباشد و اماره فراش درصورتی پذیرفته میشود که قرائن و شواهد و اوضاع واحوال با آن مغایرت نداشته باشد و در ما نحن فیه به لحاظ سه مورد پاسخ پزشکی قانونی که صراحتاً رابطه ابوت را انکار کردهاند وصف مذکور مفقود است فلذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۱۷۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر مینماید. پس از ابلاغ این رأی به خانم ط.س. نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که قبلاً تجدیدنظر خوانده در پرونده شماره ۲۴۶۸/۱۶/۸۶ شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان اقرار به رابطه زناشویی و انتساب طفل متولد شده به خود نموده است و تقاضای مطالبه پرونده مذکور را داشتهام ضمن اینکه زوج در حضور شهود نیز اقرار نموده است و از شهود تعرفه شده تحقیقی به عمل نیامده است. زوج نیز طی لایحهای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ میدهد دادگاه تجدیدنظر استان پرونده استنادی مطروحه در شعبه شانزدهم کیفری استان را مطالبه و خلاصه مفید آن را به شرح صورتمجلس مورخ ۱۳۹۱/۲/۳ قید مینماید. آقای ق. به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ صفحه ۳۸ پرونده مذکور اظهار داشته که ایشان دختر نبود و الا میبایست خون بیاید و گفت من شوهر کردهام و موفق نبودهام. من چهارمی هستم و حاضرم مخارج بیمارستان را بدهم و بچه را تحویل بگیرم. تجدیدنظرخواه طی لایحهای به دادگاه تجدیدنظر اعلام مینماید که تجدیدنظر خوانده به حیله و فریب مرا اغفال کرد و قبل از اخذ اجازه پدرم به بنده بهزور و اکراه تجاوز کرد و موجب باردارشدن من شد و طفلی پسر بنام الف. متولد شد که پنجماهه است. برای اینکه نتوانم محکومش کنم با حیله و با همدستی یک نفر روحانی بنام شیخ ع. صیغه نامه نوشتند.
شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تجدیدنظرخواهی خانم ط.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی اصفهان را وارد دانسته و توضیح داده با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و با عنایت به سند عادی عقد نکاح موقت به تاریخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و گواهی ولادت طفل که مشخصات خوانده بهعنوان پدر طفل بهصورت کامل در متن آن آمده است و با عنایت به محتویات پرونده شماره ۲۴۶۸/۸۶ شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان و اینکه تجدیدنظر خوانده به شرح صورتجلسات مضبوط در آن پرونده رابطه زوجیت موقت خود را با تجدیدنظرخواه پذیرفته و بر این رابطه اقرار و اعتراف دارد و همچنین آقای ع. ضمن شهادت بر اقرار و اعتراف طرفین به رابطه زوجیت نزد وی، تنظیم قباله عادی استنادی را تأیید نموده است درنتیجه اینکه تجدیدنظرخواه از قریب هفت ماه قبل از وضع حمل در قید زوجیت تجدیدنظر خوانده بوده است و در تاریخ شروع بارداری که ۱۳۸۶/۶/۱۲ بوده در فراش وی قرار داشته امری ثابت است. ضمن اینکه تجدیدنظر خوانده در ابتدای امر انتساب طفل را به خود پذیرفته و جهت تأمین خاطر تجدیدنظرخواه جهت تنظیم قباله عادی به عاقد مراجعه و حتی در زمان زایمان به بیمارستان مراجعه و مشخصات وی بهعنوان پدر طفل در گواهی ولادت به ثبت رسیده است و از ناحیه تجدیدنظر خوانده هیچگونه دلیلی که مؤید رابطه جنسی تجدیدنظرخواه با غیر در طول رابطه زوجیت فیمابین باشد ابراز نشده است درنتیجه به اعتقاد دادگاه قضیه تابع قاعده فراش بوده و نفی ولد از ناحیه تجدیدنظر خوانده با عنایت به شرایط مقرر در مواد ۱۱۵۸ قانون مدنی به بعد پذیرفته نیست چه آنکه چنین ادعایی نیز در طول مدت شروع بارداری تا ولادت طفل و بعدازآن از ناحیه زوج مطرح نشده است فلذا طی دادنامه شماره ۳۹۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته مستنداً بهقاعده فراش و ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی رأی بر اثبات نسب طفل مشترک به نام الف. متولد ۱۳۸۷/۱/۱۱ و انتساب نسب وی به تجدیدنظر خوانده صادر مینماید. این دادنامه در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ به آقای ع.ق. ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت میشود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریم پور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی دیوان:
فرجامخواهی آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره ۳۹۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۴ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در مقام نقض دادنامه شماره ۱۷۳۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی اصفهان اصدار گردیده و متضمن حکم بر اثبات نسب طفل مشترک بنام الف. متولد ۱۳۸۷/۱/۱۱ و انتساب نسب وی به فرجامخواه است، وارد و موجه به نظر نمیرسد؛ زیرا خانم ط.س؛ و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائهشده با اشاره به اینکه بهموجب عقدنامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ به عقد موقت فرجام خواه درآمده و قبل از آن نیز چند ماه با نامبرده رابطه زناشویی داشته و از وی باردار شده و در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۱ صاحب فرزند پسری شده که منتسب به زوج میباشد تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات نسب طفل مشترک به فرجام خواه شده است. دادگاه بدوی با توجه به محتویات پرونده و سه مورد آزمایش ژنتیکی DNA که رابطه ابوت را تأیید ننمودهاند حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده ولی دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با توجه به محتویات پرونده شماره ۲۴۶۸/۸۶ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) و نحوه اظهارات فرجام خواه در آن پرونده و لحاظ نمودن قاعده فراش ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته حکم بر اثبات نسب صادر نموده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه فرجام خواه در پرونده استنادی به شرح صورتجلسات دادرسی وجود رابطه زوجیت فیمابین و عقدنامه عادی مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و داشتن رابطه زناشویی از دو ماه قبل از آن را اذعان نموده و در طول دوران بارداری زوجه متعرض این امر نگردیده و حتی با مراجعه به بیمارستان متقبل پرداخت هزینه بیمارستان و تحویل بچه گردیده و اقدامی در جهت نفی نسب معمول نداشته و با لحاظ قاعده فراش و مفاد ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی طفل متولدشده در زمان زوجیت ملحق به شوهر است؛ بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته ابرام میگردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
برگرفته از مهداد
:: موضوعات مرتبط:
مطالب و اخبار حقوقی،
مطالب و اخبار اجتماعی،
آموزش های حقوقی،
مشاوره حقوقی در مورد ازدواج،
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده،
مشاوره حقوقی در مورد حضانت،
مشاوره حقوقی در مورد طلاق
:: برچسبها:
قاعده فراش,
آزمایش DNA,
تولد طفل بعد از دوری,
مشاوره با وکیل,
مشاوره حقوقی