خلاهای حقوقی در قرارداد نفتی با توتال

قرارداد جدید نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم مشترک توتال، پتروپارس و یک شرکت چینی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی بر اساس قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC باعث شد تا بسیج حقوقدانان کشور در نشستی تخصصی به بررسی نقاط قوت و ضعف این قرارداد از منظر حقوقی بپردازند.

در این نشست که با حضور مهدی بهرامیان، رییس سازمان بسیج حقوقدانان، اصغر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت و دکتر حجتالله عبدالملکی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، موضوع انعقاد قرارداد جدید با توتال بررسی شد. مهدی بهرامیان، رییس سازمان بسیج حقوقدانان در ابتدا به قراردادهای جدید نفتی و گازی موسوم به IPC و توتال پرداخت و با بیان اینکه قراردادهای IPC و توتال نیاز به آسیبشناسی دارد، اظهار کرد: این آسیبشناسی در ابعاد اقتصاد مقاومتی وابستگی به درآمدهای نفتی، اهلیت خود قرارداد توتال، محرمانه بودن سند برای افراد عمومی و بحث قراردادهایی در عرصه بینالمللی و لزوم نظارت باید بررسی شود. وی در خصوص عدم اهلیت شرکت توتال بیان کرد: توتال طی 20 سال گذشته در چند مرحله قراردادهای متعددی با شرکت ملی نفت ایران به امضا رسانده و هر بار به بهانههای واهی پروژهها را نیمهکاره تمام کرده است. همچنین محکومیت این شرکت به فساد و پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری و ابهامات مفتوحهای در زمینهسازی ورود به بخشهای مرکزی پارس جنوبی در رابطه با این شرکت وجود دارد که اهلیت آن را مخدوش میکند. رییس سازمان بسیج حقوقدانان ادامه داد: از سوی دیگر در وضعیتی که ممکن است هر زمانی تحریمهای جدیدی برای کشور ایجاد شود، انعقاد قرارداد با چنین شرکت بدسابقه و فاقد اهلیتی، منطقی نیست.

فرآیند نظارت در مجلس شورای اسلامی

وی در خصوص فرآیند نظارت در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع مهم بعدی فرآیند نظارت و ورود مجلس شورای اسلامی در قراردادهای بینالمللی و سرنوشتساز و کارهای دقیق در این عرصه است که این مساله جای تأمل دارد که در هر موضوعی مثل 2030، برجام، FATF و حالا IPC، ابتدا برخی از آنها محرمانه تلقی میشود؛ فرآیندی را دولت بگذارد و نهادهای نظارتی و تخصصی به ویژه در مجلس از ابتدا در جریان کامل آن نباشند و سپس کشورهای تجاری مشغول بررسی و آسیبشناسی اینها شوند؛ لذا به نظر میرسد که باید مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، شورای نگهبان و سایر نهادهای مربوط، ساز و کار مشخصی برای فرآیند اینگونه موارد بینالمللی مشخص کنند. بهرامیان با بیان اینکه به علت ضعفهای متعدد نظام اقتصادی در ایران، نفت به عنوان مهمترین منبع درآمدی نقش اساسی را ایفا کرده، به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 اشاره و اظهار کرد: وزارت نفت الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC را به هیأت وزیران تقدیم کرد که در تاریخ 8 بهمن سال 1394 تصویبنامه در خصوص شرایط کنونی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب رسید. این مصوبه بعد از اعتراض با اصلاحات متعددی تصویب شد و تصویبنامه مذکور در 7 شهریور سال 1395 مجددا اصلاح و به موجب آن پارهای از ایرادات مصوبه سابق برطرف شد.

خلا حقوقی در قرارداد جدید

وی با بیان خلاهای حقوقی در قراردادهای نفتی با شرکت توتال، مهمترین اشکالاتی که هنوز باقی مانده است را شامل نقد حاکمیت ملی بر منافع نفتی به دلیل عدم تعیین مکانیزم حل اختلافات در کارگروه مشترک مدیریت؛ عدم رعایت سیاستهای کلی اصل 44 در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور؛ پیشبینی نشدن ساز و کار مناسب در صورت بازگشت احتمالی تحریمها؛ عدم تضمین انتقال فناوری و فقدان ساز و کار به جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات دانست.
رییس سازمان بسیج حقوقدانان به شکایت این نهاد در خصوص قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: محتویات قرارداد با شرکت توتال به صورت محرمانه است اما الگوی این قرارداد بر اساس قراردادهای جدید نفتی IPC است و این قراردادها دارای ایرادات متعدد حقوقی است. در این زمینه سازمان بسیج حقوقدانان شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که در دست بررسی است. وی در پاسخ به پرسش «حمایت» درخصوص نتیجه دادخواست ارایهشده برای ابطال قرارداد توتال به دیوان عدالت اداری گفت: در این زمینه پیگیریهای بسیار و مستمر انجام شده اما با این حال، هنوز بررسی دیوان عدالت اداری کامل نشده است؛ اما این قراردادها توسط دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و بررسی است. بهرامیان موارد نقض مقررات در این قراردادها را بازپرداخت قصورات قانونی به پیمانکاران، انتخاب برنده مناقصه بر خلاف قوانین موجود، سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت در بخش منحصراً دولتی و مغایرت با قوانین عادی و سیاستهای کلی نظام برشمرد. وی در ادامه به ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و اظهار کرد: دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی یا بینالمللی پیگیری و نظارت کند. رییس سازمان بسیج حقوقدانان اضافه کرد: دادستان کل کشور وظیفه دارد تخلفات و جرایمی که راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی هستند را پیگیری کند؛ بنابراین از دادستان میخواهیم که در این زمینه ورود کارشناسی داشته باشند چرا که بررسی شرایط و ضوابط قراردادهای جدید برای حمایت از اموال، منافع و مصالح عمومی توسط وی میتواند راهگشا و موجب اطمینان خاطر باشد.

بدعهدی و کارشکنی توتال

در ادامه این نشست، اصغر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت با انتقاد بر عملکرد توتال در سالهایی که فاز ۱۱ پارس جنوبی را برعهده داشت، از بدعهدی و کارشکنی این شرکت خبر داد و گفت: شرکتهای ایرانی نیز میتوانند فاز ۱۱ را برعهده بگیرند؛ چراکه این فاز با بقیه فازها هیچ تفاوتی ندارد. وی به عملیاتی کردن این قرارداد پرداخت و گفت: برای عملیاتی کردن این قرارداد، نیاز به قانون بود که طبق مصوبه 8 مهر سال 1394 که به تصویب هیأت وزیران رسید، در 11 صفحه و 13 بند این موارد تصویب شد که 13 ایراد مشخص نیز بر آن وارد شد.
ابراهیمی با بیان اینکه قرارداد IPC چند ایراد اساسی دارد، ادامه داد: نخست اینکه این قرارداد برخلاف قانون اساسی و مصالح کشور است، ثانیاً ظرفیت داخلی کشور را نادیده انگاشته است. در حقیقت میخواهیم ظرفیتی که از سال 1353 تاکنون صددرصد بهرهبرداری داشته است را به شرکتی بدهیم تا تمام سرنوشت میدان را در اختیار بگیرد.

شرایط فسخ و جریمه در قرارداد توتال پیشبینی نشده است

وی در ادامه به متن قرارداد منعقد شده پرداخت و افزود: در همه جای دنیا متن قرارداد جزو مناقصه است و شرکتها قیمت میدهند و شرایط اختصاصی خود را اعلام میکنند، اما متأسفانه در این قرارداد شرایط فسخ دیده نشده و شرایط جریمه برای توتال یا هر شرکت خارجی در صورت تخریب یا رها کردن قرارداد پیشبینی نشده است و به جای آن برای کارفرما در بیش از 20 نقطه تکلیف دیده شده است؛ گویی آنها این قرارداد را نوشته و به ما تکلیف کردهاند. این مقام اسبق وزارت نفت با بیان این مطلب که IPC زایشگاه دهها کرسنت است، از نقش قوه قضاییه و حقوقدانان و ورود آنها به این فاجعه بزرگ سخن گفت و خاطرنشان کرد: مصالح این قرارداد به ضرر کشور است و اگر همان قرارداد ایراددار باشد، دامنه این فاجعه بسیار بالاست. ابراهیمی خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا شرایط مناقصه را در سایت به نمایش گذاشته و عرضه میکنند که مسئله سادهای بوده و پیچیده نیست. اما میگویند ما میخواهیم جلوی آمدن سرمایه و تکنولوژی را بگیریم، در صورتی که ما معتقدیم باید با مردم روراست بود و به شرکتهای بدنام و حتی خوشنام خارجی، رانت نداد.

برگرفته از حمایت