جایگاه ویژه اجرای ثبت در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی

جایگاه ویژه اجرای ثبت در کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی

در حالی قانون برنامه ششم توسعه بر لزوم طرح و پیگیری مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای ثبت تاکید کرده است که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آمادگی کامل دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت برای اجرای قانون در این حوزه خبر داده و تاکید میکند: توجه به توسعه دوایر اجرای ثبت، راهکار مهمی برای کاهش ورود پروندهها در دادگاهها و مراجع قضایی است.

بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه در این خصوص تاکید کرده است که «مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.» در همین راستا، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم تصریح میکند که آنچه که برای سازمان ثبت در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه پیشبینی شده، حکم جدیدی نیست بلکه حکم جدید متوجه دادگاهها است که اگر کسی اسناد رسمی لازم الاجرا داشت چون در قانون پیشبینی شده است که ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه کند، دادگاه ها حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای او را ندارند. محمد مهدی انجم شعاع اضافه میکند: طبق قانون برنامه ششم توسعه که از ششم اردیبهشت ماه 1396 لازم الاجرا است، دادگاهها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند مگر اینکه افراد در اداره ثبت، در مهلتهایی که پیش بینی شده، موفق به وصول حق خود نشوند که در آن صورت حق دارند از ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت انصراف دهند، پرونده مختومه شود و بعد به دادگاه مراجعه کنند.

آمادگی ثبت برای اجرای اسناد رسمی لازمالاجراء
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص به «حمایت» میگوید: بر اساس مجموعه قوانین ثبتی و همچنین ظرفیتی که در دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی تعریف شده، این امکان وجود دارد که فرد بدون مراجعه به دادگاه و در جهت اسناد لازمالاجرای ثبت، طرف مقابل را برای اجرای مفاد این اسناد ملزم کند.
تویسرکانی تاکید میکند: طبق آنچه در قانون ثبت مورد اشاره است، باید در هر زمان که فردی سند خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کرده و با گذر زمان با مشکل و اختلاف مواجه میشود، ابتدا باید به اداره اجرا باید برود؛ البته این امر، نافی رسیدگیهای بعدی در دادگستری نخواهد بود.
وی تصریح میکند: امروز یکی از نیازهای جدی جامعه و دستگاه قضایی اقدام در جهت کاهش ورودی دادگستریهاست زیرا حجم فزاینده ورودی دادگستریها وضعیت مناسبی ندارد و باید با روشهایی که اجرای آن، به کاهش ورودیهای محاکم میانجامد، این مشکل را حل کرد.
به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور، اینکه ما زمینهای را فراهم کنیم و مواردی که قابل حل و فصل در دادگستری است را طی اقدامی، به دادگستری نفرستیم در برنامه ششم به آن تاکید شدهاست. تویسرکانی اظهار میکند: امیدواریم با توجه دولت به ضرورت توسعه رسمی و نقشی که ادارات اجرای ثبت در کاهش دعاوی دارند، این مساله به دایره اجرا آمده و در نهایت، کاهش ورودیها را شاهد باشیم.

راهکارهای قانونی برای اجرای دقیق مفاد اسناد لازم الاجراء

در موضوع فرهنگسازی برای مراجعه مردم به دوایر اجرای ثبت، همواره دو موضوع وجود داشته که مراجعه مردم به این دوایر را با اشکالاتی مواجه کرده است. اولین موضوع، بحث شناسایی و توقیف اموال بدهکاران است که در سالهای گذشته به دلیل صعوبت این موضوع، مردم کمتر به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرده و ترجیح میدادند تا پس از اخذ حکم محکومیت قضایی به دنبال حبس شخص یا توقیف اموال فرد بروند. دومین موضوع هم بحث هزینههای اجرای ثبت است که مطابق با قانون، 5 درصد مبلغ کل محکومُبه به عنوان هزینه یا حق الاجرا دریافت میشود و از آنجایی که بسیاری مایل به پرداخت این هزینه نیستند، کمتر به دایره اجرای ثبت مراجعه میکنند.

تسریع در شناسایی اموال بدهکاران

اما قانونگذار برای حل مشکل اول در بحث معرفی و شناسایی اموال بدهکاران در دایره اجرای ثبت پیشبینی کرده است که سامانهای الکترونیک برای حل این مشکل تشکیل و ادامه یابد. در بند الف ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه در این خصوص تاکید شده است: « قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانهای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومٌعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد.»
البته قانونگذار در ادامه این ماده، دستگاههای اجرایی و متولی را مکلف کرده تا اطلاعات مربوط به اموال افراد را در این سامانه وارد کرده تا شناسایی و توقیف اموال محکومان و بدهکاران با سهولت بیشتری انجام شود. در ادامه این بند گفته شده است که «تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوهقضاییه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهبندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رییس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد.» بنابراین در صورتیکه این سامانه توسط دولت اجرا و با همکاری دستگاههای مسئول تکمیل و راهاندازی شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد، دیگر شناسایی و پیگیری اموال محکومان و بدهکاران توسط دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با سهولت پیگیری شده و دیگر مردم، مشکلی برای پیگیری اسناد خود از طریق دایره اجرای ثبت نداشته و نیازی نیست تا برای یک برگه چک، یا یک قرارداد اجاره رسمی یا خرید و فروش املاک به دادگاه مراجعه کنند و با طی مراحل طولانی تقدیم دادخواست و تشکیل جلسه و پیگیری روند قانونی دادرسی، بخواهند حق خود را استیفاء کنند.

تامین هزینههای اجرای ثبت از اموال محکومان
یکی از مشکلات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، موضوع هزینه اجرای آن بود؛ مطابق با قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معین، هزینه حق الاجرا، 5 درصد خواسته تعیین شده است. این میزان، همواره یکی از دغدغههای مراجعان به دوایر اجرا بوده که بر اساس بند پ ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، «هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول میگردد.»

برگرفته از حمایت

:: موضوعات مرتبط: مطالب و اخبار حقوقی، آموزش های حقوقی، مشاوره حقوقی در مورد مهریه، مشاوره حقوقی در مورد دعاوی ملکی، مشاوره حقوقی در مورد چک، مشاوره حقوقی در مورد سفته، مشاوره حقوقی در امور ثبتی
:: برچسبها: ند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه, اجرای ثبت, اخذ وجه چک از طریق ثبت, اخذ مهریه از طریق اجرای ثبت, هزینه اجرای ثبت