اقامت اتباع بیگانه ظرف 24 ساعت باید به اطلاع پلیس برسد

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت یکی از شهروندان از مصوبه سال 1352 هیات وزیران مبنی بر اطلاع رسانی اقامت اتباع بیگانه به مراجع انتظامی را تعرض به حریم خصوصی ندانست و شکایت شاکی را رد کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، در ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 12 خرداد سال 1352هیأت وزیران که در راستای اجرای ماده 8 قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب 19 اردیبهشت 1310 صادر شده، آمده است:« صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی موظفند توقف هر خارجی که یک شب یا بیشتر در منزل آنها به هر عنوانی اقامت می کنند، به هر وسیله ممکن به نزدیک ترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهند.»
یکی از شهروندان از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت و در تبیین دلایل خود برای ابطال مقرره مورد شکایت نوشته است: حریم خصوصی، از اصول مسلم در زمینه حقوق بشر به شمار می آید و با عنایت به ماده 26 کنوانسیون وضع پناهندگان و پروتکل آن که دولت ایران نیز به آن ملحق شده، حق رفت و آمد برای اتباع خارجی به رسمیت شناخته شده است. 
شاکی تصریح کرده است: با توجه به اینکه یکی از آثار رفت و آمد، اقامت است لذا اگر اقامت یک تبعه خارجی مثلاً به عنوان مهمان باید به اطلاع نیروی انتظامی برسد، حفظ حریم خصوصی خدشه دار خواهد شد. در آیین نامه مورد اعتراض بین موارد ضروری و حساس و موارد غیر ضروری تفاوت وجود ندارد و صاحبان اماکن خصوصی را ملزم کرده که اقامت اتباع بیگانه تحت هر عنوانی مثل مهمانی را به اطلاع مسئولان ذی ربط برسانند
شاکی معتقد است: عبارت «به هر عنوانی» در آیین نامه مورد اعتراض، دایره شمول ماده هشت قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب 1310را توسعه داده از آنجا که این آیین نامه در مقام اجرای ماده 8 قانون مذکور صادر شده، نباید باعث توسعه یا تضییق آن شود.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم به موجب لایحه 21548/35439 تاریخ 27 اردیبهشت 97، در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است: شاکی، ماده 15 مصوبه مورد اعتراض را مغایر با ماده 26 قانون الحاق ایران به کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن عنوان کرده است در حالی که اولاً حکم مقرر در این ماده صرفاً مربوط به پناهندگان است و نه تمامی اتباع بیگانه که به هر نحو وارد کشور می شوند ثانیاً به موجب بند 2 قانون موصوف، مقررات ماده 26 یاد شده صرفاً به صورت توصیه مورد پذیرش کشور ایران قرار گرفته است.
در ادامه دفاعیات معاونت حقوقی آمده است: مطابق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، برای درخواست ابطال مصوبات، شاکی باید تصریح کند که مصوبه مغایر با احکام شرعی یا مواد قانونی یا خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده است. در حالی که شاکی به این موارد اشاره ای نکرده است.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصریح کرده است: مطابق تبصره ماده هشت قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه، مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر نزد آنها توقف می کند، ظرف 24 ساعت پس از ورود خارجی به کلانتری یا ژاندارمری محل اطلاع دهند بنابراین تکلیف مقرر در این حکم شامل تمامی مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی است و به صورت مطلق آورده شده و مغایرتی بین مفاد آیین نامه با قانون مذکور وجود ندارد.
در بخش پایانی دفاعیات معاونت حقوقی نیز آمده است: در رابطه با اظهار شاکی مبنی بر لزوم حفظ حریم خصوصی لازم به ذکر است هرچند برابر اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصونیت مسکن اشخاص در حدود مقرر در قانون تجویز شده اما در ماده 15 مقرره مورد اعتراض، صرفاً موضوع اطلاع رسانی اقامت اتباع بیگانه به مراجع انتظامی و در چارچوب قانون مطرح است لذا تعرض به حریم خصوصی موضوعیت ندارد و قابل استناد نیست.
نهایتاً هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع گزارش عضو هیات و بحث و بررسی، شکایت شاکی را وارد ندانست و اعلام کرد: نظر به اینکه به موجب تبصره ماده هشت قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب 1310 (اصلاحی 1350) «مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد موظفند توقف هر تبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر نزد آنها توقف می کند ظرف 24 ساعت پس از ورود خارجی به کلانتری یا ژاندارمری محل اطلاع دهند.» و با توجه به اینکه تکلیف مقرر در تبصره به نحو مطلق بیان شده لذا مقرره منطبق با تبصره هشت قانون یاد شده است. 
این حکم می افزاید: مضافاً اینکه از مقرره صرفاً اطلاع رسانی اقامت اتباع بیگانه به مراجع انتظامی استنباط می شود و تعرض به حریم خصوصی موضوعیت ندارد. بنابراین با توجه به مراتب یاد شده شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود.