شکایت دیوان محاسبات از هیات وزیران رد شد

در بند «د» تبصره چهار قانون بودجه سال 1395 آمده بود: «در سال 1395 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صـندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرح های آبیاری تحت فشار به بخش های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می شود و تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت است.»