جرايم ورزشي

جرايم ورزشي

شاخه‌هاي ورزشي بسيار متنوع و گسترده است و مقررات خاصي در خصوص آن‌ها نيز وضع گشته و براي ورزشکاران لازم مي‌آيد از اين قوانين متنوع که در حوزه‌هاي مختلف ورزشي وجود دارد بالاخص رشته تخصصي خودشان آگاهي لازم داشته باشند. همچنين در کنار آگاهي از اين قوانين بايد به جرائم و تخلفات ورزشي نيز آگاهي کافي داشته باشند.‏
در خصوص جرايم ورزشي هم از باب مسئوليت مدني بدين شرح که طبق يک اصل پذيرفته شده در حقوق هر کسي موجب ورود ضرر و يا صدمه و يا خسارت به ديگري شود موظف به جبران آن است و اين ناشي از مسئوليت قهري و مسئوليت خارج از قرارداد است که براي هر شخصي متصور است و هم در قانون مجازات اسلامي از آن جرم انگاري شده است، با گرفتن مفهوم مخالف به مجرمانه بودن آن نيز مي‌توان پي برد و چنين بيان مي‌دارد حوادث ناشي از عمليات ورزشي در صورتي که سبب آن حوادث نقص مقررات آن ورزش نبوده باشد و همچنين مخالف قوانين شرعي نيز نبوده باشد بند ث ماده 157 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392. تجزيه اين بند بدين معني که براي مثال در ورزش فوتبال اگر بازيکن خاطي با تکل به زير پاي بازيکن حريف موجب شکستن ساق پاي وي شود چون در چارچوب بازي بوده است و طبق اصل پذيرفته شده که در چارچوب به يکديگر اين اذن داده شده است و اگر عرف بازي اين آسيب‌ها را پيش‌بيني كند، خاطي از طريق کيفري قابل پيگرد نخواهد بود در اين مثال با تکل خاطي مجرم شناخته نمي‌شود لذا اگر در همين فوتبال بازيکن خاطي با مشت به بيني بازيکن حريف ضربه وارد آورد خارج از اذني است که بازيکنان در چارچوب مسابقه به يکديگر داده‌اند و مخالف با قوانين آن ورزش نيز است بدين جهات بازيکن خاطي در محاکم کيفري قابل پيگيري است. لکن همين مشت اگر در مسابقه بوکس موجب شکستن بيني حريف شود ضربه زننده مجرم شناخته نخواهد شد چرا که ورزش بوکس با مشت سر و کار دارد و ورزشکاران در رينگ اين اجازه را به يکديگر داده‌اند که به يکديگر مشت وارد آورند. مثال ديگر اينکه فرض کنيد دو بوکسور پس از مسابقه در خيابان با مشاهده يکديگر درگير شوند و طرف مقابل با مشت بيني طرف مقابلش را مورد آسيب قرار دهد در اين صورت به دليل اينکه در چارچوب مسابقه نبوده است و در خارج از رينگ مسابقه است و اين دو شخص خارج از مسابقه به يکديگر اجازه آسيب زدن نداده‌اند فرد آسيب زننده از ديدگاه حقوق کيفري مجرم شناخته خواهد شد.
مثال ديگر که در قسمت آخر اين بند آمده مخالف قوانين شرعي نيز نباشد. براي مثال فرض کنيد در رشته بوکس در رينگ مسابقه يک ورزشکار با مشت ضربه‌اي به گيجگاه طرف مقابل وارد آورد و بر اثر ضربه جانش را از دست دهد. در اين صورت دو ديدگاه وجود دارد عده‌اي با استناد به قسمت آخر بند ث ماده 157 اين شخص را قاتل مي‌دانند چراکه درست است به يکديگر اجازه آسيب رساندن داده‌اند لکن اجازه قتل نداده است و اگر بدهد نيز شرع و قانون اين اجازه را به وي نمي‌دهد. گروه دوم معتقدند کسي که وارد اين ورزش مي‌شود و در مسابقه اذن در ورود آسيب را داده است و در اين صورت بايد پيش‌بيني مي‌كرد ممکن است اين آسيب منجر به مرگ وي گردد و همچنين با منتفي دانستن قصد و يا عنصر معنوي در وارد کننده آسيب وي را قاتل در قتل عمد نمي‌دانند. هر دو نظر طرفداران بسياري دارد و قابل دفاع است و در اين مورد نظر قاضي حکم فرما است.‏

برگرفته از روزنامه اطلاعات

:: موضوعات مرتبط: مطالب و اخبار حقوقی، مطالب و اخبار اجتماعی، آموزش های حقوقی، مشاوره حقوقی در امور کیفری، مشاوره حقوقی در مورد حقوق شهروندی، مشاوره حقوقی در مورد مجازات
:: برچسب‌ها: جرايم ورزشي, جرم ورزشی, جرم در ورزش, مشاوره حقوقی ورزشی, مشاوره با وکیل جرایم ورزشی