وعده ازدواج، عُلقه زوجیت ایجاد نمی‌کند

 نامزدی، قراردادی جایز است
نامزدي، قراردادي جايز است و هر يك از نامزدها مي‌تواند آن را برهم بزند اما طرف ديگر نمي‌تواند به‌دلیل خودداري نامزد ممتنع از ازدواج، خساراتی مطالبه کند؛ با اين‌حال هرگاه يكي از نامزدها، بدون دليلی موجه، قرارداد نامزدي را برهم بزند، بايد خسارات ناشي از عملكرد بدون دليل و مقصرانه خود را جبران کند زيرا هرچند او به‌موجب قانون، حق برهم‌زدن قرارداد نامزدي را داشته است اما نبايد از اين حق قانوني خود سوءاستفاده کند زیرا به‌موجب اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «هيچ‌كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.»
برهم زدن نامزدی «بدون علت موجّه»، یک نوع سوء استفاده از حق است و «تقصیر» شمرده می‌شود و موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود. از این رو، زیان‌های ناشی از برهم زدن ناموجّه نامزدی، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی (ماده 331 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئولیت مدنی) قابل مطالبه است.
از آنجایی که ازدواج، قراردادی مهم است، قانونگذار به مرد و زن، این امکان را داده تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود بازگردند زیرا انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خُلف‌وعده زناشویی، هرچند از نظر اخلاقی مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد، خانواده‌ای متزلزل تشکیل دهند بنابراین، هیچ یک از نامزدها نمی‌تواند از طریق قضایی، نامزد دیگر را مجبور به ازدواج کند.
مطابق با قواعد عمومي حقوق ايران، كسي كه مدعي است بر اثر برهم خوردن قرارداد نامزدي، ضرر و زياني به او وارد شده است، بايد تقصير نامزد ديگر را اثبات کرده و بعد از اثبات تقصير، مي‌تواند خسارات وارده به خود را مطالبه کند. بديهي است مطابق با مقررات قانون مسئوليت مدني و در صورت اثبات ورود خسارات ناشي از برهم خوردن قرارداد نامزدي، امكان مطالبه خسارات معنوي و روحي نيز وجود دارد اما به طور معمول، كمتر اتفاق مي‌افتد كه در بررسي و اظهارنظر نسبت به چنين پرونده‌هايي، آرایي مبني بر پرداخت مبالغي به‌عنوان جبران خسارات معنوي صادر شود. اگر در اثر برهم خوردن نامزدی بدون علت موجه، به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا به عواطف و احساسات او لطمه قابل توجهی وارد شود، با توجه با ملاک اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، که جبران خسارت معنوی را به صراحت به رسمیت شناخته است، می‌توان به نامزدِ زیان‌دیده، حق داد که علاوه بر مطالبه خسارات مادی، جبران زیان‌های معنوی را نیز بخواهد.

هدایای دوره نامزدی
موضوع دیگری که در مبحث نامزدی قابل طرح است، موضوع هدایای مبادله‌شده میان نامزدان است. در این خصوص باید گفت که هدایای قبل از جاری شدن صیغه عقد قابل بازپس‌گیری است و بعد از آن، در حکم هبه غیرقابل تقاضا برای بازپس‌گیری به ‌شمار می‌رود. 
در این صورت، اگر طرفین می‌خواهند هدایای خود را پس بگیرند، باید دادخواستی برای پس گرفتن یا مطالبه اموال به دادگاه بدهند و تقاضای پس گرفتن آنها را مطرح کنند.
قانونگذار در مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی بیان کرده است: «هریک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.» همچنین «مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم خورد، محسوس نخواهد بود.»
بنابراین افراد باید بدانند که چنانچه قبل از عقد، از طرف نامزدها یا خانواده‌های آنها هدایایی به طرف دیگر داده شده باشد، در تمام موارد، این هدایا قابل مطالبه نیست؛ بلکه باید شرایطی وجود داشته باشد تا بتوانند هدیه خود را پس بگیرند؛ به این ترتیب که وصلت به‌هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. در این صورت هدایایی که هریک از طرفین به طرف دیگر یا خانواده داده است، قابل مطالبه و استرداد خواهد بود؛ این هدایا به‌منظور و در راستای وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگری تقدیم شده باشد.
چنانچه عین هدایا موجود است، عین قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عین موجود نباشد، صرفاً قیمت هدایایی قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته می‌شود. بر این اساس، هدایای مصرف‌شدنی که با مصرف عین آن از بین می‌رود، از شمول این بند خارج است. هدایایی از نوع لباس و عطر از این گونه‌اند.
قیمت هدایای نگاه‌داشتنی که تلف شده‌اند، در صورتی قابل مطالبه است که بدون تقصیر هدیه‌گیرنده تلف نشده باشد. همچنین برهم خوردن وصلت، نباید به دلیل فوت یکی از طرفین نباشد. در غیر این صورت، هدایا قابل مطالبه نخواهد بود.

حمایت