محکومیت قطعی کیفری؛ ملاک محاسبه محرومیت‌های اجتماعی

آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟
با عنایت به تصریح ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته است محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکوم‌علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

رییس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده، ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رییس اداره خوانده، رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است، رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی است؟
اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و به موجب ماده 1278 قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده است: اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار کرده باشد بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده 1259 قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رییس اداره و با لحاظ مواد 32 و 205 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌شود که «اقرار» موضوع تبصره ماده 331 قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رییس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دایر بر پذیرش دعوای خواهان است زیرا رییس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم‌مقام قانونی وی) محسوب نمی‌شود و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفا می‌کند بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.