نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث در آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و  کیفری  در کل کشور و طرح مشکلات  و سوالات حقوقی خود در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل ، با تلفن ثابت با شماره 9099072835  تماس بگیرید و یا به  اینجا  مراجعه نمایید.

اعتراض ثالث در آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

 طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی می تواند برای وصول مطالبات خود اقدام به صدور اجراییه نموده و به وسیله مامورین اجرای سازمان، طلب خود را مورد مطالبه قرار دهد. چگونگی توقیف اموال در ایین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1355 ) پیش بینی شده است . بر طبق این ایین نامه سازمان می تواند اموال مدیون را توقیف کرده و حتی به فروش رسانیده و از محل ان طلب خود را وصول نماید . ممکن است مالی که به عنوان مال مدیون توقیف می شود ، مورد ادعای ثالث باشد . بدین نحو که شخصی غیر از مدیون مدعی حقی از عین یا منافع مال توقیف شده باشد .

این نوشته با هدف بررسی رژیم حقوقی حاکم بر اعتراض ثالثی که در مقام اجرای اجراییه سازمان ظاهر می شود ، تهیه شده است .اعتراض ثالث ممکن است مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد . ما نیز بر اساس همین احتمال مقاله حااضر را در دو گفتار پی می گیریم . در گفتار اول به ادعاهایی پرداخته می شود که مستند به اینگونه اسناد است و در گفتار دوم به سایر ادعاها پرداخته می شود.

واژگان کلیدی : اعتراض ثالث اجرایی – سازمان تامین اجتماعی – اجراییه – سند رسمی  - حکم قطعی – مدیون - وصول طلب .

    مقدمه : قبل از ورود به بحث تاکید می شود که دامنه موضوع شامل توقیف اموال بدهکار در نزد ثالث نمی گردد. تمرکز ما بر اموالی است که یا در تصرف کسی نبوده و یا اینکه تحت تصرف مدیون باشد و ثالث نیز بعد از توقیف مال و نه هم زمان با ان به بازداشت مال معترض گردد. با این حال در برخی موارد به تناسب موضوع به اموال مدیون در نزد ثالث نیز التفات شده است . درهر حال مقصود از ثالث ، شخصی است که نسبت به سازمان تامین اجتماعی و شخصی که مال وی به عنوان مدیون به سازمان بازداشت شده است ، ثالث تلقی می گردد. هم چنین موضوع نوشته لاجرم به امور مالی مربوط می شود. زیرا ایین نامه اجرایی ماده 50 با هدف تسهیل وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی وضع شده و طبیعتا نمی تواند به امور غیر مالی مرتبط گردد. طرح این نکته بدین سبب بوده که در اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ممکن است در موارد نادری قضیه به امور غیر مالی نیز مرتبط گردد[1]. 

 1- گفتار اول : ادعاهای مستند به سند رسمی

      درایین نامه اجرایی ماده 50 صرفا به ادعاهای مستند به سند رسمی پرداخته شده و نامی از ادعاهایی که مستند به حکم قطعی دادگاه می باشند اورده نشده است . البته باید توجه داشت که قواعد حاکم بر اعتراض ثالث در اموال منقول متفاوت با اموال غیر منقول است . بر همین مبنا ، گفتار اول در دو مبحث مطالعه می گردد.

2- مبحث اول : اموال منقول

بر اساس ماده 85 ایین نامه : « هر گاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ ان مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید  . در چنین مواردی اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرف نظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید » .

مبنای رفع بازداشت می بایست در حکم ماده 1305 قانون مدنی و نیز مواد 70 به بعد قانون ثبت جستجو شود . بر طبق این مواد تاریخ مندرج در سند رسمی علیه ثالث نیز معتبر است و سازمان تامین اجتماعی نیز از این لحاظ ثالث تلقی می گردد. ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می کند : « هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند » .

در واقع در این حالت چنین فرض شده که با توجه به اعتبار اسناد رسمی و تاریخ ان ، اظهار نظر در خصوص مالکیت ثالث ، نیاز به اظهار نظر قضایی ندارد . به همین دلیل مامور اجرا نیز می تواند مالک واقعی را تشخیص دهد. به نظر می رسد حکم ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ادعاهای مستند به حکم قطعی[2] دادگاه در مورد اجراییه های سازمان نیز جاری باشد . زیرا صرف نظر از انکه حکم دادگاه نیز نوعی سند رسمی به حساب می اید [3] امری که تفاوت دو حکم را توجیه نماید به ذهن نمی اید. مضافا نپذیرفتن این نظر مستلزم این تالی فاسد است که مامور اجرای  سازمان ،حق مخالفت و به نوعی اظهار نظر در خصوص اعتبار رای دادگاه را داشته باشد .

3- ممکن است تاریخ سند ثالث با تاریخ صدور اجراییه یکسان باشد. در این حالت با توجه به لحن ماده و اصل عدم صلاحیت مامور اجرا و نیز اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری می باید به عدم صلاحیت مامور اجرا در ازاد سازی مال توقیفی نظر داد.

4- ماده 28 ایین نامه مقرر می کند :« هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نماید مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید می کند». این ماده اندکی شک برانگیز است . ماده در پی بیان احکام کامل اعتراض ثالث نبوده وگرنه اوردن ماده ای مانند ماده 85 بی معنی می نمود .و یا انکه باید به این باور رسید که مقصود ، حقوقی مانند حق انتفاع ، مالکیت منفعت و... بوده و حکم ادعاهایی که در اصل مالکیت مال مطرح می شود مشمول ماده 85 می باشد .

5- مبحث دوم : اموال غیر منقول

ماده 86 ایین نامه مقرر می کند : « هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده گذارده می شود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی بعمل می آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.

در غیر اینصورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می شود:

1-هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار، دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت، گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است.

2-چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.

3-اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است.

4-هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد» . 

    در ایین نامه چنین فرض شده که اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی توقیف می شوند که به نام مدیون ( عبارت مسئول پرداخت دقیق تر است ) ، ثبت شده باشند . این معنی از ماده 46 ایین نامه نیز بر می اید . بر طبق این ماده اجرای سازمان ، توقیف ملک را به اداره ثبت محل اطلاع می دهد و ثبت نیز چنانچه ملک متعلق به غیر باشد ، مراتب امر را به اجرا اطلاع می دهد و اجرا از ان رفع بازداشت می کند. بااین وصف  مشخص می شود که چرا ماده 85 ظاهرا به اموال منقول اختصاص یافته است و چرا ماده ای شبیه ماده 88 در مورد اموال غیر منقول ثبت شده مشاهده نمی شود[4].ایین نامه چنین فرض کرده که در هیچ حالتی اجرای سازمان مال غیر منقولی را توقیف نمی کند که حق مدعی ثالث ، مستند به سند رسمی باشد .با این فرض حکم ماده 49 ایین نامه نیز قابل توجیه می گردد . به موجب این ماده :« بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع است و ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف هم باشد مسموع نیست...» .فرض ماده حالتی است که ملک بازداشت شده به نام مدیون ثبت شده است . در این حالت صرف تصرف غیر و حتی ادعای او نمی تواند مانع از ادامه عملیات اجرایی باشد. به عبارتی ماده در صدد بیان بی اعتباری اماره تصرف در برابر دلیلی چون سند رسمی است . اما دیگر نمی توان از ان استنباط کرد که ادعای ثالث حتی اگر هم مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد مسموع نخواهد بود. زیرا پذیرفتن چنین نظری به نادیده گرفتن اصول کلی دیگر از جمله قواعد وذکور در ماده 85 منجر می شود. ادامه ماده 49 نیز برداشت ارائه شده را تایید می کند .با مقایسه قسمت اول و دوم ماده مشخص می شود که تکیه ماده بر تعارض اماره تصرف و سایر ادله بوده و در صدد بیان کلیه احکام ادعای ثالث و... نبوده است . به همین ترتیب ماده 88 ایین نامه نیز در مقام بیان حکم ادعاهای مستند به سند رسمی است و به هیچ عنوان نمی تواند بوی انحصار داشته باشد .ماده مزبور مقرر می کند : « نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، از مورد بازداشت رفع بازداشت می‌گردد. در غیر اینصورت مدعی حق می تواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید» .  با توجه به مواد دیگر ، باید بر این باور بود که حکم قطعی دادگاه نیز مشمول همین قاعده بوده و موجب رفع بازداشت خواهد شد . بخش پایانی ماده نیز موید همین برداشت است .

البته باید به منطقی نبودن تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول نیز توجه داشت. به نظر این جداسازی مبنای محکمی ندارد و حکم ماده 85 می توانست عام باشد . با این وجود فرض عدم ثبت غالب اموال منقول می تواند محرکی در تفکیک بعمل امده باشد . ماده 146 قانون اجرای احکام نیز بی اعتباری تفکیک بین اموال منقول و غیر منقول را نمایان می سازد . در واقع اگر مبنای حکم ، اعتبار اسناد رسمی در برابر ثالث باشد منقول و غیر منقول بودن حکم نباید در حکم قضیه کارگر باشد .

پس به عنوان نتیجه می توان گفت صرف نظر از منقول یا غیر منقول بودن مال بازداشتی ، هر جا که ادعای ثالث اجرایی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور باشد مامور اجرا باید از مال توقیف شده رفع بازداشت نماید اعم از انکه مال توقیف شده ثبت شده باشد یا انکه سابقه ثبتی نداشته باشد .

6- گفتار دوم : سایر ادعاها

با توجه به مطالب پیشین ، مفهوم سایر ادعاها روشن می گردد. مقصود از سایر ادعاها ، دعاوی( دعوا به معنی ادعا )  است که یا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نبوده و یا اگر متکی به چنین دلایلی است تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه نباشد.این گفتار نیز در ضمن دو مبحث پی گرفته می شود و معیار تقسیم بندی، منقول و غیر منقول بودن مال بازداشت شده می باشد.

7- مبحث اول : اموال منقول

چنانچه مال توقیف شده ، منقول بوده و ادعای ثالث نیز مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم الصدور نباشد ، عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق می تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید( قسمت اخیر ماده 85 ایین نامه ). همان طورکه ملاحظه می شود در این فرض اجرای سازمان صلاحیت متوقف ساختن عملیات اجرایی یا رفع بازداشت از مال توقیف شده را ندارد . ثالث مدعی نیز می تواند با طرح دعوای ابطال اجراییه ، در مقام رفع توقیف براید. این دعوا می بایست در محاکم عمومی دادگستری و به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اقامه گردد. عملیات اجرایی تا زمان صدور رایی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت . این رای می تواند در قالب قرارتوقیف عملیات اجرایی باشد . قرار مزبور تاثیری در اصل دعوا ندارد و ممکن است علی رغم صدور قرار در اصل دعوا حکم به بی حقی ثالث داده شود[5]. به نظر ایین رسیدگی به این دعوا مشمول قواعد عامی است  که از جمله در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است  . به موجب این ماده : « شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

تبصره: محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد » .

تصمیم دادگاه در قالب رای صادر می گردد ؛ زیرا اعتراض ثالث به منزله ادعای مالکیت می باشد . ادعایی که باید در مورد درستی ان اظهار نظر قضایی گردد . به همین دلیل است که مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می گردد . در واقع بر خلاف انچه که دراغاز به ذهن می اید طرف واقعی ادعا ، مدیون ، یعنی همان شخصی است که اجراییه علیه وی صادر شده است . رویه محاکم نیز موید همین امر است . تصمیم دادگاه به صورت دادنامه در امده و ممکن است قابل تجدید نظر است [6].

8- مبحث دوم : اموال غیر منقول

ممکن است مال توقیف شده غیر منقول بوده و ادعای ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه یا سند رسمی مقدم الصدور نباشد ؛ در این صورت ، صرف نظر از دلیل مالکیت مدیون ، اجرا نمی تواند از مال بازداشتی رفع توقیف کند . زیرا رفع بازداشت در این حالت در صلاحیت اجرا نمی باشد ( مواد 86 و 88 ایین نامه ) . لحن قسمت اغازین ماده 86 به نحوی است که انگار بعد از جلسه مزایده حق ثالث معترض زایل شده و یا غیر قابل استماع است . ولی پذیرفتن این نظر اگر چه با ظاهر ماده منطبق است ولی با اصول دیگر از جمله با قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است . بعلاوه نمی توان پذیرفت که مالکیت ثالث به صرف برگزاری مناقصه خدشه دار شده است . ظاهرا لحن ماده به این علت به شکل کنونی تنظیم یافته که بعد از مزایده ، عملا مالی در توقیف نمی باشد که موضوع رفع بازداشت ان مطرح گردد. ثالث با وضعیتی خاص روبرو می گردد . مال وی به عوض مال مدیون به فروش رفته و بدون رضا ، دین دیگری را پرداخته است . از لحاظ حقوقی می توان گفت که مال وی در قالب تملیک در مقام وفای به عهد از ملکیت وی خارج شده است ( د رظاهر اینگونه است ) و اینک می بایست با طرح دعوا در صدد ابطال تملیک مذکور براید. مبنای دعوای وی، فضولی بودن تملیک به عمل امده خواهد بود. دعوای ثالث می بایست علیه سازمان تامین اجتماعی ، شخصی که اجراییه علیه وی صادر شده و طرفی که بعد از مزایده مالک مال به حساب می اید مطرح گردد[7].

9- چنانچه ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم مقدم الصدور نبوده ولی در عین حال ملک نیز در حال سپری کردن جریان ثبتی باشد ، موضوع تابع قواعد خاصی است که در ماده 86 ایین نامه امده است .مثلا ممکن است مدرک ادعای ثالث سند رسمی نباشد ولی وی مدعی است کعه ملک در جریان ثبت بوده و از طرف او به در خواست ثبت مدیون اعتراض شده است . در این فرض موضوع مشمول بند های 4 گانه ماده 86 می باشد .

10- مفهوم سند رسمی که بارها در ایین نامه و حتی در قانون اجرای احکام مدنی از ان یاد شده ، روشن نمی باشد . ایا باید به تعریف ماده 1287 قانون مدنی گردن نهاد؟ با توجه به سیستم حقوقی ما تعاریف و ماهیت واژه هایی که در ایین دادرسی و.. بکار می روند در قوانین ماهوی از جمله در قانون مدنی عنوان می شوند.[8] با این وصف باید پذیرفت که مقصود از سند رسمی هر سند ی است که از نظر ماده اخیر ، رسمی به حساب می اید . بنابراین و برای مثال اگر سند رسمی مالی بنام مدیون باشد ولی ثالث معترض، به استناد اقرارنامه رسمی که از طرف مدیون تنظیم و طی ان به مالکیت ثالث اقرارشده ، مدعی مالکیت گردد ، با توجه به رسمی بودن سند وی چنانچه تاریخ ان مقدم بر تاریخ صدور اجراییه باشد ، می بایست از مال بازداشت شده رفع توقیف گردد. نتیجه ای که از لحاظ عملی تالی فاسد های ناگواری به ارمغان می اورد. مدیون با سونیت ،که مالی به نام وی ثبت شده است از توقیف احتمالی ان با خبر می شود و قبل از صدور اجراییه ، به ملکیت دیگری اقرار می کند و... .

در این موارد، به نظر باید از ملاک ماده  22 قانون ثبت اسناد و املاک یاری جست . بر طبق این ماده :« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی  را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت... » . اقرار به ملکیت غیر اگرچه ممکن است سبب مملک محسوب گردد ولی باید توجه داشت که تکیه ماده بر ثبت انتقال در دفتر املاک می باشد. بعلاوه در ورای وضع ماده مصلحتی نهفته است که اعتبار دهی به اسناد ثبت نشده را بر نمی تابد .

بنابراین در فرض حاضر صرف ارائه اقرار نامه رسمی نباید موثر واقع شود. مگر انکه با استناد به ان حکمی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی حاصل شده باشد. مضافا به نظر، اقرارنامه، سند به معنی عام است . در این معنا شهادتنامه نیز سند محسوب می شود در حالی که هیچ یک متضمن عمل حقوقی نیستند [9]. به نظرسندی که در ایین نامه اجرایی و حتی در قانون اجرای احکام مدنی مد نظر قانون گذار بوده ،سندی است که متضمن عمل حقوقی ( مانند هبه ، بیع و ...) باشد[10] .

11- به هر تقدیر در فرضی که مال توقیف شده ( اعم از منقول و غیر منقول ) به اسم مدیون ثبت شده باشد و در عین حال ادعای ثالث مستند به سند عادی باشد ( در عمل این حالت شایع تر است ) به نظر ثالث مدعی باید علیه مدیون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و گواهی ان را در جریان اعتراض خویش به عملیات اجرا به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم کند . و یا انکه در همان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت مبنی بر توقیف مال تحصیل نماید . امری که از نظر اصولی با مانعی مواجه نمی باشد .در واقع حکم صریح ماده 22 قانون ثبت مانع از ان است که دادگاه بتواند به استناد سند عادی که در مقام اعتراض ثالث ارائه می شود حکم به مالکیت ثالث و ازاد سازی مال توقیف شده دهد.

12- با این حال توجه به مبانی وضع مقررات مربوط به اعتراض ثالث از جمله قواعد مقرر در مواد 146 و 147 پیشگفت و لزوم رسیدگی سریع به این گونه ادعاها ، نظر مخالف را به ذهن می اورد. اگر دادگاه نتواند به استناد سند عادی حکم به مالکیت ثالث[11] دهد دیگر چه امتیازی در اعتراض ثالث وجود دارد که مشارالیه از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منصرف و به اعتراض ثالث روی اورد.( موضوع هزینه های دادرسی و عدم رعایت تشریفات دادرسی نباید نادیده گرفته شود) .

13- نتیجه : در هر مورد که ادعای ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم باشد ، اجرای سازمان می بایست از مال توقیف شده رفع توقیف نماید . در سایر موارد اجرا ادامه یافته و ثالث می تواند جهت توقف عملیات اجرایی به محاکم عمومی دادگستری مراجعه نماید . ایین رسیدگی به اعتراض ثالث همان است که در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است مگر انکه مستند ادعای ثالث سند عادی باشد و مال نیز به اسم مدیون ثبت شده باشد که در این فرض ثالث می بایست دعوای  الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کرده و گواهی ان را به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ثالث تسلیم نماید .چنانچه اعتراض ثالث پس از جریان مزایده باشد، صرف نظر از مستند بودن ادعا به سند رسمی یا غیر ان،رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد .

[1] -بحث در این خصوص مقاله دیگری را می طلبد . بااین حال مقصود مواردی مانند بند ب ماده 386 قانون ایین دادرسی مدنی و امثال ان می باشد .

[2] -برای دیدن معیارهای قطعی محسوب شدن حکم رک : علی مهاجری، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ( تهران : فکرسازان ، چ 2 ، 1385 ، ج2 ، ص. 182 به بعد .

[3] - ماده 1287 و نیز ناصر کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ( تهران : چ 17 ، 1387 ) ص. 767 .

[4] - ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی نیز متضمن حکم مشابهی است .

[5] -این خصیصه در سلیر قرارهای تامینی مانند قرار تامین خواسته و حتی در دستور موقت نیز مشاهده می شود ( مواد 120 و 317 قانون ایین دادرسی مدنی ).

[6] - برای دیدن نظرات مختلف راجع به ماهیت تصمیم دادگاه رک : مهاجر ی، پیشین ، ص. 198 به بعد .

[7] - به نظر عنوان دعوا الزام به تنظیم سند رسمی باشد . زیرا سند رسمی به نام مدیون یعنی کسی که علیه وی اجراییه صادر شده است می باشد.

[8] - عباس کریمی ، ادله اثبات دعوی ( تهران ، میزان ، 1386 ) ، ص 18 و 19 .

[9] - اقرار ( کردن ) واقعه ای حقوقی است . رک : ناصر کاتوزیان ، اثبات و دلیل اثبات ( تهران : میزان ، 1380 ) ، ص. 194 به بعد .

[10] - برای دیدن مبانی این نظر رک : عباس کریمی ، پیشین ، ص. 26  و 128 .

[11] - البته در حالت های خاصی ممکن است ثالث نماینده مالک یاامین او باشد .

:: موضوعات مرتبط: مطالب و اخبار حقوقی، مطالب و اخبار اجتماعی، مقالات حقوقی، آموزش های حقوقی، مشاوره حقوقی در مورد دعاوی ملکی، مشاوره حقوقی در مورد اجرای احکام حقوقی، مشاوره حقوقی در مورد توقیف اموال، مشاوره حقوقی در مورد کارگر و کارفرما
:: برچسب‌ها: نحوه رسیدگی, اعتراض ثالث, توقیف اموال, تامین اجتماعی, مشاوره تلفنی با وکیل