شرایط اعدام قاچاقچیان مواد مخدر طبق قانون جدید

براساس ماده واحده این طرح که با موافقت 165 نماینده، مخالفت 22 نفر و 7 رای ممتنع به تصویب رسید، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 3 آبان 67 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 46 اصلاح شد.
بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس، شمول جرایمی که قاچاقچیان موادمخدر «مفسد فی الارض» بوده و باید به مجازات اعدام برسند، در 4 بند تعیین شد.

 شرایط اعدام قاچاقچیان مواد مخدر قانون جدید
براساس این ماده واحده، قاچاقچیان مواد مخدر در صورت احراز شرایط زیر در حکم مفسد‌ فی الارض بوده و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر یا روان‌گردان محکوم می‌شوند.الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند.» (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 می‌باشد). ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد». پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.» ت-  «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن، مواد موضوع ماده 4 قانون مشروط بر اینکه بیش از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و در خصوص سایر جرایم موضوع ماده 8 در صورتی که بیش از 3 کیلوگرم باشد.»

  موارد تبدیل اعدام به حبس
همچنین براساس صدر ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با موادمخدر، در غیر موارد گفته شده، «حسب مورد «مشمولین به اعدام» به «حبس درجه یک تا سی سال» و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرایم موادمخدر و روانگردان محکوم می‌شوند.»
در تبصره این مصوبه نیز تاکید شده است که «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی بهره‌مند نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 5 تا10 سال تعلیق کند.»

برگرفته از حمایت