تمرکز بر مجازات‌های جایگزین حبس هم برای بزهکار و هم جامعه شایسته است

هادی رستمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به پیشینه مجازات‌های جایگزین به ویژه جایگزین‌های حبس، تصریح کرد: نهاد تعویق صدور حکم نهادی تقریبا نوپاست که در سال 92 وارد قانون مجازات اسلامی ایران شد، برخلاف نهاد تعلیق اجرای مجازات که در نیمه دوم دهه 40 وارد زرادخانه کیفری ایران شده است، تعلیق تعقیب نیز که از اختیارات دادستان است، پیشینه دور و درازی دارد.

وی ادامه داد: تعلیق و تعویق نهادهای آمریکایی- انگلیسی هستند و بر اساس برخی منابع موجود گفته شده که بنیانگذار تعلیق یک کفاش توانگر بوستونی به نام «جان اگوستوس» است که در 1841 از دادگاه تقاضا کرد برخی متهمان - معمولا جوانان - را برای اصلاح و اعاده به زندگی معمولی به او بسپارند تا به آنها کار یا حرفه بیاموزد. او در زمان مرگ خود در 1895 از زندانی شدن 1125 مرد و 794 زن جلوگیری کرد. بعدها قوانین خاصی در این زمینه در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها وضع شد و به این اقدام جنبه تقنینی بخشید.

رستمی با بیان اینکه برای اجرای هر اقدام یا راهکار جایگزینی باید بستر آن فراهم باشد، اعلام کرد: جایگزین‌های حبس از جمله نهاد تعلیق و تعویق مراقبتی مواردی مناسب هستند، به شرطی که بسترهای اجتماعی آنها فراهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که در ایران فرد برای کوچک‌ترین جرم به زندان می‌رود و مردم بیشتر به دنبال انتقام‌گیری هستند، این نهادها در عمل چندان جواب نمی‌دهند و باید پیش از هر چیز افکار عمومی اصلاح شود و مردم به این باور برسند که زندان مدرسه بزهکاری است و امکان دارد فردی با زندان رفتن بدتر شود که بهتر نشود و بدین‌سان تمام فرصت‌های اجتماعی خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین باید فرهنگ مدارا و سازش به جای فرهنگ خشونت و انتقام نهادینه شود.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه بزهکار را باید بی‌آنکه به زندان فرستاد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کرده و فرصت اصلاح، برگشت به اجتماع و ترمیم و جبران اقدام صورت گرفته به او داده شود، یادآور شد: مجازات باید آخرین راه‌حل یا آخرین راهکار باشد، نه نخستین آن! قبل از مجازات، باید به نهادهای جرم‌شناختی چون تعویق و تعلیق مراقبتی روی آورده شود. باید بزهکار متوجه شود جامعه به دنبال انتقام نبوده و قصد دارد به او فرصت بدهد، از این رهگذر عدالت ترمیمی، جایگزین عدالت تنبیهی می‌شود.

رستمی اشاره‌ای هم به فواید جایگزین‌های مجازات کرد و گفت: جایگزین‌ها، به جز مجازات جایگزین‌های حبس مانند جزای نقدی لزوماً مجازات نیستند؛ بنابراین اگر روی نهاد جایگزین که نهادهای بدیل کیفری هستند، متمرکز شویم هم برای جامعه و هم بزهکار شایسته‌تر است، چرا که اینها محکومیت نیستند و در سجل کیفری ثبت نمی‌شوند و فاقد ویژگی برچسب‌زنی هستند.

این حقوقدان با بیان اینکه در مورد برخی از جرائم به علت شدت و وخامت جرم نمی‌توان به نهادهای جایگزین متوسل شد، عنوان کرد: با تمام فواید و مطلوبیت‌های جایگزین‌های کیفر، در زمینه حدود، قصاص، دیات و همچنین جرائم تعزیری مهم، بکارگیری جایگزین، مناسب و منطقی نیست؛ چرا که ممکن است این تصور را دامن بزند که عدالت را می‌توان با پول خرید یا تابع چانه‌زنی و قول و قرارهای نامتعارف قرار داد.

وی با بیان اینکه در جرائمی که با حقوق مردم مستقیما سروکار دارد، نمی‌توان جایگزین‌های حبس را اعمال کرد، یادآور شد: در جرائمی که به طور مستقیم با حقوق مردم سروکار دارد، توسل به جایگزین مگر با رضایت شاکی یا جبران ضرر و زیان او امکان‌پذیر نیست.

رستمی در پایان متذکر شد: اینکه در سال 92 قانونگذار نهاد تعویق را وارد قانون کرده و نهاد تعلیق را نیز دوباره با مقررات منطقی‌تری پیش‌بینی کرده، شایسته تقدیر است اما ذکر دو نکته ضروری است؛ نخست اینکه توسل به این نهادها در عمل توسط قضات، از سر اجبار و به جهت پُر ازدحام بودن زندان و نبود تخت خالی برای زندانی نباشد و به کارکرد اصلاحی تعویق و تعلیق توجه شود؛ دوم اینکه برخی قیدها و شرایط سخت‌گیرانه این نهاد که در پاره‌ای موارد موجب سوءاستفاده می‌شود، از جمله اختیاری بودن تعویق و تعلیق که ممکن است موجب تبعیض در برخورد با متهمانی که شرایط برابر دارند، شود، برداشته شود.