موسسه وکالت و مشاوره حقوقی شه کرم پور

سند دست نویس هم اعتبار قانونی داردپرسش :سلام پدربزرگم سال 1360 سهمیه خود از آب و زمین را در قالب سند عادی با دستخط خود و امضا و مهر و امضای شورای روستا به پدرم فروخته است.الان یکی از عمه هایم ادعای ارث دارد. آیا سند عادی پدر من هیچ ارزش حقوقی و قانونی برای ما دارد....

اعلام اسامی برخی محکومین پروندههای دادگاههای ویژه اقتصادیسخنگوی قوه قضائیه اسامی برخی محکومین پرونده دادگاههای ویژه و میزان محکومیت آنها را اعلام کرد....

شما می توانید جهت مشاوره تلفنی با وکلای پایه یک با بیش از پانزده سال تجربه در دعاوی مختلف حقوقی و  کیفری  در کل کشور و طرž...

نظریه مشورتی در مورد میزان هزینه اجرای حکم مطالبه مهریه حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می&zwnj...

وکیل خانواده ستایش قریشی از اعلام نتیجه کارشناسی در این پرونده خبرداد و اعلام کرد خانواده وی به این نتیجه اعتراض می کنند. عسگر قاسمی آقباشدر خصوص آخرین وضعیت پرونده ستایش قریشی گفت: بخشی از پرونده که مربوط به ارش البکاره و مهرالمثل بود ۱۶۶خردادماه در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه دادگاه به کارشناسی ارجاع شده بود. وی افزود: نتیجه کارشناسی اعلام شده است اما هنوز پرونده برای استیذان به قوه قضائیه ارسال نشده است. این وکیل دادگستری در خصوص جزئیات نتیجه کارشناسی در رابطه با این بخش از پرونده گفت: ۴۰میلیون به عنوان ارش البکاره و ۴۰میلیون مهر المثل تعیین شده است. اعتراض خانواده ستایش ...

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازمالرعایه است. براین اساس آراء دادگاههای انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها لازمالاتبا...

نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص میشود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند....